اگر بگوييد : با اين آيات ، لزوم چهار مرد ثابت مىشود ، پس ، چرا به اثبات مساحقه با چهار اقرار نيز فتوا مىدهيد ؟ آيا ظاهر « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » كفايت يك‌بار اقرار نيست ؟ در پاسخ مىگوييم : به‌طور مكرّر گفته‌ايم : اقرار به جاى شاهد مىنشيند و با آن معامله شهادت مىشود ؛ به همين جهت ، در روايت زن حامله - كه در باب زنا گذشت - هربار كه اقرار مىكرد ، امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود : اللّهمّ إنّها شهادة ، اللّهمّ إنّهما شهادتان ، اللّهمّ هذه ثلاث شهادات ، اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات . . . « 2 » از اين روايت و امثال آن استفاده مىشود اقرار عنوانى جداگانه ندارد ، بلكه به عنوان شهادت بر نفس مطرح است ؛ شهود بر غير شهادت مىدهند و اقرار ، شهادت بر نفس است . از اين رو ، اگر چهار شاهد براى ثبوت گناه نقش دارد ، چهار مرتبه اقرار نيز لازم است . محقّق اردبيلى رحمه الله در كتاب مجمع الفائدة والبرهان كه در شرح ارشاد الاذهان علّامه‌ى حلّى رحمه الله است ، مىگويد : دو مرتبه اقرار و شهادت دو عادل براى اثبات مساحقه كافى است . « 3 » و بنا به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله « 4 » خواسته اين مطلب را به گردن علّامه‌ى حلى رحمه الله در ارشاد « 5 » بگذارد ؛ در حالى كه مرحوم علّامه در كتاب قواعد « 6 » به لزوم چهار شاهد يا چهار اقرار تصريح كرده است . به هر حال ، خواه عبارت علّامه رحمه الله موافق با نظر مرحوم اردبيلى باشد يا نه ، مختار ايشان در ثبوت مساحقه ، دو مرتبه اقرار يا دو شاهد عادل است . ليكن در مقابل ايشان ، علاوه بر استدلال به آيه و وجود اجماع بر لزوم چهار شاهد يا چهار عادل ، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : مسأله مفروغ‌عنها و مسلّم است ؛ كه اين تعبير ، از اجماع هم بالاتر است . پس ، جاى ترديد و اشكالى نيست .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب اقرار ، باب 3 ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 378 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 127 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 391 . ( 5 ) . ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 176 . ( 6 ) . القواعد ، ج 2 ، ص 257 .